يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.
الواقف من ين الوقف سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
مؤسسة سوق مالية شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الناظر الاستثمارية الوقفية.
المحفظة الاستثمارية وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة الوقفية لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.
المحفظة الاستثمارية وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.
الوقفية الخاصة
هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في الحساب الاستثماري حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل اتفاقية الإدارة هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
مدير المحفظة مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.
1. دون الاخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقًا للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح التعليمات ذات الصلة.
2. فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقًا لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:
1. على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ. المحفظة الاستثمارية الوقفية:
1. شروط الواقف.
2. بيانات الواقفين والنظار.
3. آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.
ب. المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: ما يلي:
1. متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ) .
2. استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
3. مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
4. آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
5. الرسوم المفروضة.
6. أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.
2. تقوم الهيئة بدارسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشر أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.
3. يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:
1. استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
2. مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
3. آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
4. الرسوم المفروضة.
5. ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
1. على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الطلب.
2. على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.
3. دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوياً، أو عند طلبه.
يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة ، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1. التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة.
2. التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.
3. إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.
المادة الحادية عشرة: الإجراءات في حالات التعدي على
المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة –وفقًا لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية– اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء 286 وتاريخ 1442/5/21ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.