يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الوقف العام: الوقف المرشوط على أوجه بر عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوقف الخاص (الأهلي): الوقف الم شروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقف المشترك: الوقف الذي يشترك في رشطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
الواقف: من ينشئ الوقف.
رشط الواقف: الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مرصفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.
الموقوف عليه: المستفيد من الوقف وفق رشط الواقف.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.
النظارة: إجراء الترصفات التي تحقق الغبطة والمصلحة علن الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه ورصف غلته، وفقا لرشط الواقف.
الإدارة: ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية - في شأن ترصيف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقالل المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتبارش المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحلاجة.
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق رشوط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا ملقاصد الرشيعة الإسلامية والأنظمة.
١ - ترشف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمش تركة، وفقا لما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
٢ - ترشف الهيئة على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف رشوط الواقفن، أو يدخل في أعمال النظارة.
تتولى الهيئة المهمات الآتية:
١ - تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها.
٢ - حرص جميع الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.
٣ - النظارة على الأوقاف الآتية:
أ - الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمش تركة؛ إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة.
ب - أوقاف مواقيت الحلج والعمرة.
٤ - إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، وذلك بناء على طلب الواقف أو الناظر.
٥ - الإرشاف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، وذلك باتخاذ ما يأتي:
أ - الاطلاع على التقارير المحاسبية السنوية التي تعد عن الأوقاف.
ب - تقديم الدعم الفني والمعلومايت للنظار.
ج - تقديم المشورة المالية والإدارية بما لا يخالف رشط الواقف.
د - تكليف ممثل عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو اجتماعات مجالس إدارات الأوقاف التي ليس لها مجعيات عمومية؛ عند بحث التقرير المالي السنوي للوقف.
ه - طلب تغيير المراجع الخارجي.
و- تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام القضاء لعزل الناظر الذي خيفق في تحقيق أهداف الوقف، أو يفقد رشطا من رشوط النظارة.
٦ - الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشرتكة التي متول عن طريق جمع التربعات، أو الهبات، أو المسامهات، وإصدار الأذونات اللازمة لها.
٧ - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يحقق رشط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.
٨ - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها، وإنفاقها على الأغراض الموقوفة من أجلها؛ بما يتفق مع عقد الإدارة ولا يتعارض مع رشط الواقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا استلزم الأمر ذلك.
٩ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لالستفادة من الأموال الموقوفة (الثابتة، والمنقولة( خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة - بالتنسيق مع وزارة الخارجية - وإنفاق إيراداتها على مصارفها.
١٠ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي من خلال الآتي:
أ - الدعوة إلى الوقف وتسهيل إجراءاته، وتقديم المعلومات والمشورة والمساندة الممكنة للواقفن، والنظار، وكل من يرغب في الوقف.
ب - تطوير الصيغ الوقفية القائمة، والسعي إلى إجياد صيغ وقفية جديدة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
ج - الإسهام في إقامة المرشوعات الوقفية، والنشاطات العملية والبحثية؛ بما يعزز تنمية المجتمع، ويحقق رشوط الواقفن، ومقاصد الوقف، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحلكومية وغير الحلكومية.
د - نشر الوعي في المجتمع بأهمية الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي، وعقد الندوات والمؤتمرات وغيرها من النشاطات التثقيفية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الأوقاف.
١- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومخسة عرش عضوا على النحو الآتي:
أ - المحافظ عضوا ونائبا للرئيس.
ب - ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضوا.
ج - ممثل من وزارة العدل عضوا.
د - ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحلرام والمسجد النبوي عضوا.
ه - ممثل من وزارة المالية عضوا.
و - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا.
ز- ممثل من وزارة التعليم عضوا.
ح - ممثل من الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني عضوا.
ط - ممثل من الهيئة العامة للوالية على أموال القارصين ومن في حكمهم عضوا.
ي - ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضوا.
ك - أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضوا.
ل - اثنان من المتخصصن البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين.
م - أحد المختصن الرشعين في المعاملات المالية والاقتصادية عضوا.
ن - ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضوا.
٢ - يجب ألا تقل مرتبة ممثي الجهات المشار إليها في الفقرات (ب، ج، د، ه، و، ز، ح ، ط( عن المرتبة )الرابعة عرشة( أو ما يعادلها.
٣ - يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
٤ - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
المجلس هو السلطة العليا المرشفة على إدارة شؤون الهيئة وترصيف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
١ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٢ - وضع الإس تراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، ومراجعتها، وتقويمها، والعمل على تطويرها وتحديثها.
٣ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية.
٤ - الموافقة على مرشوع ميزانية الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها - وحساهبا الختامي، وتقرير مراجع الحلسابات.
٥ - الموافقة على م شروع ميزانية الهيئة، وحساهبا الختامي، وتقرير مراجع الحلسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات المتبعة.
٦ - الموافقة على الت صرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بقصد تنميتها وبما يحقق رشط الواقف؛ سواء ببيعها ورشاء بديل عنها، أو الدخول بها لتصبح حصة في رشكة، أو غير ذلك من المعاوضات. وذلك وفقا لاختصاصات المجلس، وبحسب الضوابط الرشعية والإجراءات التي تبينها لائحة الاستثمار.
٧ - الموافقة على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية وقفية، وتأسيس مؤسسات ورشكات وقفية، أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك حصص في رشكات قائمة، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٨ - الموافقة على المرشوعات التي تنفذ من أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وذلك وفقا لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.
٩ - الموافقة على الحلصول على قروض لتمويل المرشوعات الوقفية التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وصيانة الأوقاف القائمة منها وتطويرها؛ بما يحقق رشط الواقف، وذلك وفقا لاختصاصات المجلس التي تحددها لائحة الاستثمار.
١٠ - قبول الأموال الموقوفة على الهيئة، والهبات، والتربعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
١١ - إقرار الآلية التي يتم بموجبها حرص الأوقاف، وتسجيلها، وتوثيقها، والمحافظة عليها من أي تعد قد يقع عليها.
١٢ - إقرار برامج للتوعية بمكانة الوقف، ودوره الاجتماعي والاقتصادي.
١٣ - إقرار إنشاء فروع للهيئة داخل المملكة بحسب الحلاجة.
١٤ - تكوين اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم، واعتامد إجراءات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآهتم، وذلك دون الإخلال بما ورد في المادتن (الحلادية عرشة) و(الثانية عرشة) من هذا النظام.
١٥ - الاستعانة بمن يلزم من الخرباء والمستشارين، والتعاقد مع من تدعو الحلاجة إليهم وفق القواعد التي يحددها، وتحديد مكافآهتم.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولن أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
١- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحلاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.
٢ - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣ - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في حمارض يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحلارضون.
٥ - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصن والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحلق في التصويت.
٦ - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحلارض تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن حمرض المجلس.
٧ - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أرسار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
٨ - يكون للمجلس أمن عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.
٩ - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
١ - متابعة القرارات التي يصدرها المجلس، والإرشاف على تنفيذها، وإطالع المجلس على ما تم في شأنها.
٢ - اقتراح خطط الهيئة، وبرامجها، والإرشاف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٣ - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.
٤ - الإرشاف على إعداد لوائح الهيئة (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية، واقتراح تعديلها.
٥ - الإرشاف على سير العمل في الهيئة؛ وفقا للوائح المعتمدة.
٦ - الإرشاف على إعداد مرشوعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس إلقرارها؛ تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة، وتقديم المقترحات في شأن تعديلها وتطويرها.
٧ - الإرشاف على إعداد مرشوعات الإس تراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس إلقرارها.
٨ - الإرشاف على إعداد م شروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحلساب الختامي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وعرضها على المجلس.
٩ - الإرشاف على إعداد م شروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحلساب الختامي، والتقرير السنوي للهيئة، وعرضها على المجلس.
١٠ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة، ومنجزاهتا، ونشاطاتها.
١١ - الإرشاف على منسوبي الهيئة؛ طبقا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
١٢ - اعتماد أوامر الرصف الخاصة بالهيئة؛ وفقا للميزانية السنوية المعتمدة.
١٣ - تمثيل الهيئة في صالهتا بغريها من الجهات، وأمام القضاء.
١٤ - مبارشة ما ختوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولن أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) عين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تسمى (اللجنة الاستشارية)؛
ترتبط تنظيميا بالمجلس، وتعنى بتقديم الاستشارات الرشعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقا لما يأتي:
١ - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ - اثنان من المتخصصن في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب - اثنان من المتخصصن الرشعين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخربة في مجال الأوقاف.
ج - أحد المتخصصن في مجال الأنظمة.
د - أحد المتخصصن المالين.
ه - أحد المتخصصن الاجتامعين.
٢ - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بن أعضائها.
٣ - تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة.
٤ - يكون للجنة سكرتارية عين فيها عدد كاف من الموظفن المختصن.
٥ - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة( تسمى )لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية(؛ ترتبط تنظيميا بالمجلس، وذلك وفقا لما يأتي:
١ - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عرشة).
ب - اثنان من المتخصصن في المحاسبة.
ج - اثنان من المتخصصن في الإدارة وقياس الأداء.
د - أحد المتخصصن في الأنظمة.
٢ - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بن أعضائها.
٣ - تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات، قابلة للتجديد ملرة واحدة.
٤ - يكون للجنة سكرتارية عين فيها عدد كاف من الموظفن المختصن.
٥ - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفن التابعن لها وواجباهتم، ويعتمدها المجلس.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان س لامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتامهلا، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة. وتحدد اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة تفصيلا للاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظري إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعده ليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (١٠%) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.
مع الالتزام ب شرط الواقف، وعدم الإرضار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي:
١ - استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه.
٢ - استقطاع نسبة لا تتجاوز (٢٥%) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ الستثامرها لمصلحته.
٣ - استقطاع نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الفوائض السنوية إليرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ الستثامرها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
١- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.
٢ - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحلرمن.
٣ - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.
١- تضع الهيئة نظاما ماليا حماسبيا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثامراهتا، وفقا لما يقرره هذا النظام.
٢ - تضع الهيئة نظاما ماليا حماسبيا استرشاديا للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ ملساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثامراهتا.
٣ - تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحلسابات.
ب - الإيرادات، والنفقات.
ج - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وإنفاقها على مصارفها؛ وفقا لرشوط الواقفن.
د - الميزانية، والحلساب الختامي.
١ - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (١٠%) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارهتا، وفقا لما ورد في المادة (الرابعة عرشة) من هذا النظام.
ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د - الإعانة الحلكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
ه - الأوقاف، والهبات، والتربعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
٢- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويرصف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛
عين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة؛ ملراجعة حسابات الأوقاف والهيئة.
وفي حال تعدد المراجعن فإنهم يكونون مسؤولن بالتضامن عن أعامهلم أمام المجلس. ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي الحلسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ويحدد المجلس أتعاب مراجع أو مراجعي الحلسابات.
١- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد رشوط تعين موظفيها، وحقوقهم، وواجباهتم، وتأديبهم، وإهناء خدماهتم.
٢ - يرسي على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس، أو موظفي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بإدارة أعمالها؛ أي مصلحة مبارشة أو غير مبارشة في أي مرشوع أو اتفاق يعقد مع الهيئة، كما لا يجوز له أن يتعامل بالبيع أو الرشاء أو غير ذلك لحساب نفسه أو لحساب الغير في أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، ويكون باطال أي ترصف مخالف لأحكام هذه المادة.
١- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٨ /٧ /١٣٨٦ه، ويعمل به بعد تسعن يوما من تاريخ نرشه في الجريدة الرسمية.
٢ - ترسي على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناء من حكم المادة (الثالثة والعرشين بعد المائتن) من نظام المرافعات الرشعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥ه.
٣ - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للوالية على أموال القارصين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١٣ /٣ /١٤٢٧ه.
ميثاق