صفحة 1
بيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح (المحدث)
افتح المادة في ميثاقبيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح (المحدث)
افتح المادة في ميثاققائمة المحتويات 1-مقدمة 4 2-نطاق البيان 5 3-نص البيان 8 4-3 الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين 9 5-3 طبيعة المعلومات التي يمكن أن تشملها القوائم المالية للمنشآت غير 11 الهادفة للربح 6-3 أهداف القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعلومات 12 التي يجب أن تحتوي عليها 1-6-3 تقديم المعلومات الملائمة الحتياجات المستفيدين الرئيسيين 12 2-6-3 تقديم معلومات عن الموارد المالية للمنشأة ومصادرها 12 3-6-3 تقديم معلومات عن أداء المنشأة من خلال القياس الدوري للتغير 13 في صافي أصول المنشأة 4-6-3 تقديم معلومات عن التدفقات النقدية 15 5-6-3 تقديم معلومات ملائمة عن التغير في صافي الأصول 15 5-6-3 تقديم الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية 16 4-محدودية استخدام القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح 16 5-مفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح 19
افتح المادة في ميثاق1- مقدمة: يمكن الغرض الأساسي من هذا البيان في النقاط الرئيسة الآتية: 1-1 وضع إطار نظري للمحاسبة عن العمليات المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، مما يسهم في الجهود المبذولة لإصدار معايير محاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح وتطويرها. 2-1 لا يحدد ه ذا البيان معايير معينة بذاتها، للمحاسبة عن المنشآت غير الهادفة للربح؛ لكنه يحدد أهداف القوائم المالية وحدود استخداماتها بما يكفل وضع القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة عن المنشآت غير الهادفة للربح في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحديد المفاهيم الأساسية التي لم يغطها إطار المفاهيم (المفاهيم والمبادئ السائدة) للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد أو النسخة الكاملة المعتمدة للمعايير الدولية للتقرير المالي (إذا اختارت المنشأة تطبيق متطلبات النسخة الكاملة(. 3-1 مساعدة المحاسبين والمراجعين وغيرهم في تحديد المعالجة المحاسبية السليمة، لألمور التي لم يصدر لها معايير محاسبة خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح. 4-1 زيادة فهم مستخدمي القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، للمعلومات التي تشملها تلك القوائم، وفهم حدود استخدام تلك المعلومات؛ مما يسهم في زيادة مقدرتهم على استخدام تلك المعلومات. 5-1 ليس الغرض من إيضاح أهداف القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، سرد جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية حتى تكون مفيدة؛ وإنما الغرض من ذلك تحديد الوظيفة الأساسية لتلك القوائم بشكل عام، وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها. ونظر ا إلى أن الوظيفة الرئيسة للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها، تتوقف على المعلومات التي يحتاجها مستخدمو هذه القوائم بصفة أساسية؛ فإن هذا البيان يحدد أيضا تلك الاحتياجات بصورة عامة. 6-1 ليس الغرض من إيضاح حدود استخدامات القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، سرد جميع المعلومات التي لن تظهر في القوائم المالية؛ وإنما الغرض من ذلك تحديد الوظائف التي يتعذر على القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بصورة عامة تأديتها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأطراف المختلفة تسعى للحصول على أنواع مختلفة من
افتح المادة في ميثاقالمعلومات التي تتعلق بهذه المنشآت. كما أنه ليس من وظيفة القوائم المالية لهذه المنشآت تقديم جميع أنواع المعلومات التي تنشدها كل هذه الأطراف المختلفة. 2. نطاق البيان: 1-2 يحدد هذا البيان أهداف القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح ومفاهيمها وحدود استخداماتها لمصلحة المستفيدين داخل و/أو خارج المنشأة، وت عد تلك القوائم المالية الوسيلة الرئيسة لتوصيل معلومات مفيدة تساعد من هم خارج هذه المنشآت في اتخاذ قرارات سليمة. وفي معظم الأحوال يجب أن تشتمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية التي تصدرها هذه المنشأة ما يلي: أ- قائمة المركز المالي. ب- قائمة الأنشطة. ج- قائمة التدفقات النقدية. د- قائمة التغيرات في صافي الأصول. ه- الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 2-2 تنطبق الأهداف وحدود الاستخدامات الواردة في هذا البيان على القوائم المالية لكافة المنشآت غير الهادفة للربح العاملة في المملكة العربية السعودية، بهدف تقديم صورة عادلة وسليمة للأنشطة المالية والمركز المالي لتلك المنشآت، وذلك بصرف النظر عن حجمها أو شكلها النظامي أو أنشطتها. 3-2 يركز هذا البيان على المنشآت التي تتمتع بخصائص المنشآت غير الهادفة للربح، والتي يكون لها تأثير جوهري على عمليات تلك المنشآت وأنشطتها. ولا يمكن التمييز دائما بين المنشآت غير الهادفة للربح والمنشآت التجارية بشكل قاطع، وذلك بسبب اختلاف الأهمية النسبية، واحتماالت تحقق تلك الخصائص في كال النوعين من المنشآت. وألغراض صياغة أهداف للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح؛ فإنه يجب التنبيه إلى أنه توجد منشآت تتمتع ببعض الخصائص المميزة للمنشآت غير الهادفة للربح، مع تمتعها في الوقت نفسه ببعض خصائص المنشآت التجارية. فعلى سبيل المثال، المنشآت التي تقع بشكل واضح خارج نطاق هذا البيان تشمل كل المنشآت المملوكة لمستثمرين، وكل أنواع المنشآت الأخرى؛ مثل شركات التأمين التعاونية،
افتح المادة في ميثاقوالجمعيات التعاونية الأخرى الت ي تقوم بإجراء توزيعات، أو تقديم منافع اقتصادية بتكاليف منخفضة بشكل مباشر للمالك، والأعضاء، أو المشتركين. فإن أهداف القوائم المالية الواردة ببيان الأهداف والمفاهيم الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعد ملائمة لتلك الأنواع من المنشآت الهادفة للربح. كما أن المنشآت الت ي تقع بشكل واضح داخل نطاق هذا البيان تشمل معظم منشآت الخدمات الإنسانية، والمساجد، والجمعيات الخيرية، وبعض المنشآت الأخرى، مثل المستشفيات والمدارس الخاصة غير الهادفة للربح التي تتل قى نسبة عالية من مواردها المالية من مصادر أخرى بخلاف، ما تتلقاه مقابل بي ع سلع أو تقديم خدمات. ومع ذلك كله؛ فقد توجد بعض الحالات التي يصعب فيها التمييز بي ن النوعين من المنشآت. 4-2 المنشآت غير الهادفة للربح هي المؤسسات التي تنشأ لأغراض اجتماعية، أو صحية أو تعليمية أو أي أغراض أخرى إنسانية، معتمدة الستمرارها في تحقيق أهدافها على اشتراكات الأعضاء، أو على الهدايا والمنح التي يقدمها الجمهور بوجه عام، أو على المنح الحكومية، أو ما يخصص لها من أوقاف. وتتمتع المنشآت غير الهادفة للربح بخصائص تميزها عن المنشآت الهادفة للربح يمكن إجمالها بما يلي: أ- تتلقى المنشآت غير الهادفة للربح تبرعات بشكل جوهري في صورة نقدية أو أصول أخرى من مقدمي الموارد (المتبرعين)، بدون أن تقدم لهم عائد ا نقدي ا أو عينيا مكافئ ا مقابل تلك التبرعات للمنشأة. ب- وجود أهداف تطوعية خيرية أو اجتماعية، لا تتعلق بتحقيق أرباح للمنشآت غير الهادفة للربح؛ كتقديم سلع أو خدمات بدون مقابل أو بمقابل زهيد، مع إمكانية وجود أهداف أخرى لتلك المنشآت، تماثل أهداف المنشآت الهادفة للربح؛ مثل تقديم سلع أو خدمات بمقابل مكافئ مع تحقيق ربح. ج- عدم وجود ملكية محددة قابلة للتصرف فيها من قبل مالك معين؛ وإنما هم متبرعون ومقدمو موارد وأمناء. هذه الخصائص تستبعد من نطاق البيان المنشآت الاقتصادية الهادفة للربح، والوحدات، والمؤسسات الحكومية غير المستقلة مالي ا وإداريا عن الدولة.
افتح المادة في ميثاق5-2 يتم تمويل أنشطة بعض المنشآت، من خلال الرسوم التي تحصل عليها مقابل بيع السلع و/أو تقديم الخدمات؛ كالمستشفيات والمدارس الخاصة، وقد تتلقى تلك المنشآت مبالغ صغيرة نسبيا في صورة تبرعات ومنح، ولكنها تقوم بتمويل احتياجاتها المالية التشغيلية بشكل أساسي من خلال ما تتلقاه مقابل بيع السلع و/أو تقديم الخدمات؛ لذلك، فان أهداف القوائم المالية وفقا ألهداف المحاسبة المالية المحددة في إطار المفاهيم (المفاهيم والمبادئ السائدة( للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد أو النسخة الكاملة المعتمدة للمعايير الدولية للتقرير المالي (إذا كانت اختارت المنشأة تطبيق النسخة الكاملة( قد تكون ملائمة للتطبيق في تلك المنشآت. 6-2 تنطبق الأهداف وحدود الاستخدامات التي يحددها هذا البيان على القوائم المالية ذات الغرض العام. ومن ثم فإن هذا البيان لا ينطبق على القوائم أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص. فقد يحتاج بعض مستخدمي القوائم المالية لمعلومات خاصة مع امتالكهم صلاحيات للحصول على ما يحتاجون إليه من معلومات؛ فعلى سبيل المثال، قد يشترط المتبرعون الذين يقيدون استخدام الموارد المتبرع بها بتقديم تقارير بصفة دورية عن مدى التزام المنشأة بشروط التبرع، إذ تقع كل أنواع التقارير ذات الغرض الخاص خارج نطاق هذا البيان. 7-2 تعد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بقصد تقديم المعلومات المفيدة للمستفيدين الخارجيين. ونظر ا إلى أن المعلومات التي تحتاجها بعض هذه الأطراف قد تتضارب أو تختلف عما يحتاجه بعضها الآخر، أو أن بعض هذه المعلومات قد تقع خارج نطاق المحاسبة عن المنشآت غير الهادفة للرب ح؛ فإن الأهداف الواردة في هذا البيان ترتكز حول المعلومات المحاسبية المشتركة لألطراف الخارجية الرئيسة التي تستخدم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح. 8-2 يحدد هذا البيان ما يجب أن يعرض بوصفه معلومات أساسية في القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح - سواء كان ذلك في صلب تلك القوائم أم كان في الملحوظات المرفقة بها - بالإضافة إلى تلك المعلومات التي يتطلبها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
افتح المادة في ميثاقالمعتمد أو النسخة الكاملة المعتمدة للمعايير الدولية للتقرير المالي (إذا كانت اختارت المنشأة تطبيق النسخة الكاملة( القابلة للتطبيق على المنشآت غير الهادفة للربح، وتلك المعلومات التي تتطلبها الممارسة العملية لتلك المنشآت. فعلى سبيل المثال يجب أن تفي المنشآت غير الهادفة للربح باشتراطات العرض والإفصاح الخاصة بالاستثمارات المالية، والخسائر المحتملة، والأحداث غير المتكررة والتغيرات المحاسبية. 3. نص البيان: 1-3 لا تعد القوائم المالية هدفا في حد ذاتها؛ ولكن الغرض منها توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات المناسبة، لذلك فان هذا البيان قد أخذ في الحسبان ماهية المستفيدين واحتياجاتهم، وذلك في ظل الأحكام الشرعية، والبيئة الاقتصادية، والنظامية، والسياسية، والاجتماعية التي متعل خلالها تلك المنشآت، وطبيعة أنشطة المنشآت غير الهادفة للربح؛ بالإضافة إلى محدودية المعلومات التي تستطيع القوائم المالية توفيرها. 2-3 يمكن تصنيف فئات المستفيدين من المعلومات التي توفرها القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح في المجموعات التالية: أ- مقدمي موارد يتم تعويضهم: يشمل كل من يتم تعويضه بشكل مكافئ مقابل تقديمه موارد للمنشأة، مثل الممولين، والموردين، والموظفين. ب- مقدمي موارد التي م تعويضهم: يشمل من لا يتم تعويضه بشكل مكافئ، كالأعضاء في المنشأة، والمتبرعين. ج- المستفيدين والمنتفعين من خدمات المنشأة: يشمل كل من ينتفع بالخدمات التي تقدمها المنشأة غير الهادفة للربح. د- الجهات النظامية والرقابية: تشمل كل الجهات المسؤولة عن وضع السياسات اللازمة لمراقبة أداء مديري المنشآت غير الهادفة للربح وتقييمهم. كما تشمل مجالس الأمناء، ومجالس الإدارة، والجهات التشريعية، والهيئات الشرعية، والهيئات ذات المس ؤوليات المماثلة. ه- المديرين: يشمل المسؤو لي ن عن تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل الهيئات النظامية وإدارة الإعمال اليومية للمنشأة؛ كما يشمل المديرين التنفيذيين المعينين من قبل الهيئات النظامية، مثل المدير التنفيذي في جمعية خيرية، والأعضاء التنفيذيين في مجلس إدارتها.
افتح المادة في ميثاق3-3 توجد اهتمامات مشتركة بين المستخدمين الحاليين والمحتملين للمعلومات التي توفرها القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح عن الخدمات المقدمة من قبل المنشأة، ومدى كفاءتها وفعاليتها في توفير تلك الخدمات، ومدى قدرتها على الاستمرار في تقديمها؛ فقد يهتم مقدمو الموارد، ثم ل الأعضاء والمتبرعون، بتلك المعلومات لتكون أساس ا لتقييم مدى تحقيق المنشأة لأهدافها، واتخاذ القرار المتعلق بالاستمرار في دعم المنشأة من عدمه. كما يتوقع بعض مقدمي الموارد؛ مثل المقرضين والموردين والموظفين، مدفوعات من المنشأة مقابل ما قاموا بتقديمه من أموال، أو سلع، أو خدمات، حي ث تنبع احتياجاتهم من المعلومات من اهتمامهم بتقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية؛ لسداد التزامات المنشأة تجاههم عند استحقاقها. تستخدم الجهات النظامية والرقابية المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المنشآت غير الهادفة للربح في تقييم مدى التزام المديرين بتنفيذ السياسات الموضوعة، وفي تغيير أو تطوير سياسات جديدة للمنشأة. كما تعد تلك المعلومات ضرورية للمديرين في تقييم مدى وفائهم لمسؤولياتهم التي سيتم مس اءلتهم عنها من قبل الهيئات النظامية، ومقدمي الموارد، ومجموعات المنتفعين الأخرى. كما أن لدي المنتفعين، من غير مقدمي الموارد، اهتمام مباشر بتلك المعلومات. 4-3 الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين: 1-4-3 تعود منفعة معلومات القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بطريقة مباشرة على المتبرعين الحاليين والمحتملين، والأعضاء، والدائنين للمنشأة غير الهادفة للربح (سواء أكانوا أفراد أم مؤسسات) وجهات المنح الحكومية وغير الحكومية، وبطريقة غير مباشرة على المجتمع بصفه عامة. وتمكن هذه المعلومات مقدمي الموارد الحاليين والمحتملين من اتخاذ قرارات ذات فعالية وكفاءة تتعلق بكيفية تخصيص تبرعاتهم من الموارد بين المنشآت غير الهادفة للربح. كما أن لت ك القوائم المالية لن تعنى باحتياجات إدارة المنشأة غير الهادفة للربح من المعلومات؛ نظرا لقدرتها على الحصول على معظم ما تحتاج إليه من معلومات مالية في صورة تقارير أخرى يمكن إعدادها خصيصا لهذا الغرض.
افتح المادة في ميثاق2-4-3 تهدف القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح إلى توفير معلومات مفيدة لمقدمي الموارد لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم الموارد للمنشأة، إذ يلزم أن توفر ما يلي: أ- يجب أن توفر القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح معلومات عن الموارد المالية للمنشأة، والتزاماتها، وصافي مواردها، فتمكن تلك المعلومات مقدمي الموارد وغيرهم من تحديد جوانب القوة والضعف المالي للمنشأة، وتقييم أدائها خلال الفترة، وتحديد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات. ب- يجب أن توفر القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح المعلومات عن الجهود المبذولة في تقديم الخدمات، وعن إنجازات المنشأة في تحقيق أهدافها، من خلال القياس الدوري للتغيرات في مقدار صافي الأصول وطبيعتها للمنشأة غير الهادفة للربح. ج- يجب أن توفر القوائم المالية معلومات عن مقدار تدفقات الموارد الداخلة والخارجة ونوعها خلال الفترة. كما يجب التمييز بين تدفقات الموارد التي تغير صافي الأصول؛ مثل التدفقات الداخلة كالأتعاب المحصلة، أو التبرعات والتدفقات الخارجة كالأجور والمرتبات، وتدفقات الموارد التي لا تؤدي إلى أي تغير في صافي الأصول، مثل تلك الناتجة عن عمليات التمويل أو شراء المباني. كما يجب تحديد التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المقيدة. د- يجب أن توفر القوائم المالية معلومات عن العلاقة بين تدفقات الموارد الداخلة والخارجة خلال الفترة. ه- يجب أن توفر القوائم المالية معلومات عن جهود المنشأة في تحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات. ويجب أن تركز تلك المعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة في تقديم الخدمات؛ على كيفية استخدام المنشأة لمواردها في تقديم برامج وخدمات متنوعة. و- يجب أن توفر القوائم المالية معلومات عن كيفية حصول المنشأة على النقدية وكيفية إنفاقها و/أو معلومات عن الموارد الأخرى، وعن القروض وسدادها، وعن العوامل الأخرى التي تؤثر على
افتح المادة في ميثاقالسيولة المالية للمنشأة. 5-3 طبيعة المعلومات التي يمكن أن تشملها القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح: 1-5-3 يجب إعداد القوائم المالية لهذه المنشآت وفقا الفتراض الاستمرارية، وباستخدام أساس الاستحقاق حتى تعكس صورة واقعية وعادلة. كما يجب أن توفر معلومات ملائمة يمكن الاعتماد عليها، وتكون قابلة للمقارنة ومفهومة وتتسم بالثبات. ونظر ا إلى أن طبيعة هذه المنشآت وأنشطتها تتباين فيما بينها بشكل كبير؛ له ذا يجب توخي الحرص والدقة عند إجراء أي مقارنات بين ما تنتجه تلك المنشآت من معلومات مالية، حتى وإن بدت تلك المنشآت متشابهة. 2-5-3 يلتزم القائمون على إدارة هذه المنشآت، عند إعدادهم للقوائم المالية طبقا ألساس الاستحقاق، بتقديم صورة واقعية وعادلة لما تتلقاه المنشأة من موارد، ولكيفية استغلالها خلال السنة، ولرصيد تلك الموارد في نهاية السنة. وفي سبيل تحقيق ذلك؛ قد يستوجب تقدير وحكم إدارة المنشأة الإفصاح عن معلومات أكثر من تلك المقترحة بهذا البيان. وبالمثل، قد تكتشف إدارة المنشأة في بعض الحالات عدم توافق مقترح ما، مع استيفاء الالتزام بتقديم صورة واقعية وعادلة، وفي هذه الحال، فإنه يجب استخدام المعالجة المحاسبية التي تسهم في تقديم الصورة الواقعية والعادلة، مع تقديم بيانات تفصيلية ضمن الإيضاحات المرفقة والمتعلقة بالسياسات المحاسبية المتبعة وعن أي مخالفات جوهرية لهذا البيان وأسبابها. ولا يعين ذلك التساهل في القيام بالمخالفات الجوهرية لهذا البيان وتبرير ذلك من خلال القول بإسهام تلك المخالفات في تقديم صورة أكثر جاذبية للقارئ عن المركز المالي، ونتائج أنشطة المنشأة. أن هذا المدخل ربما يسمح بإمكانية أكثر لبعض هذه المنشآت؛ مثل المستشفيات والجامعات بممارسة التقدير والحكم الشخصي بالطريقة التي تعزز من إمكانية مقارنتها بالوحدات الحكومية المشابهة، أو الوحدات التي تهدف للربح. كما لا تعد القوائم المالية المعدة بناء ا على هذا البيان بديلا عن حسابات الإدارة اللازمة
افتح المادة في ميثاقلإدارة العمليات اليومية للمنشأة، على الرغم من إعداد كليهما بالاعتماد على السجلات المالية الرئيسة نفسها. 3-5-3 توجد قيود عملية على إعداد القوائم المالية في حد ذاتها. فبصفة عامة لا يمكن جمع المعلومات غير المتشابهة في قائمة واحدة، بدون حدوث تعقيد للمعلومات من حيث فهمها، أو بدون تحقق أهداف القائمة أو كليهما. 6-3 أهداف القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها: يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بناءا على قطاعات المستفيدين، وحاجاتهم المشتركة بما يلي: 1-6-3 تقديم المعلومات الملائمة الحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يتمثل الهدف الأساسي للقوائم المالية في توفير معلومات ملائمة لمقابلة الاحتياجات المشتركة للمؤسسين، والمتبرعين، والأعضاء، والدائنين، وغيرهم، الذين يمدون هذه المنشآت بالموارد. وي عد المستخدمون الخارجيون ذو ي احتياجات مشتركة تتعلق بتحديد ما يلي: (أ) الخدمات التي تقدمها المنشأة وقدرتها على تقديم تلك الخدمات (ب) كيفية وفاء المديرين بمسؤولياتهم المتعلقة بالوكالة، وكذلك الجوانب الأخرى ألدائهم. 2-6-3 تقديم معلومات عن الموارد المالية للمنشأة ومصادرها: 1-2-6-3 تهدف القوائم المالية لهذه المنشآت إلى توفير معلومات ملائمة عن أصول المنشأة، والتزاماتها، وصافي أصولها، والعالقة بينها في لحظة زمنية معينة، إذ تستخدم المعلومات التي توفرها القوائم المالية في مساعدة المتبرعين، والأعضاء، وغيرهم في تحديد ما يلي: أ - قدرة المنشأة على الاستمرار في تقديم خدماتها. ب- السيولة والمرونة المالية للمنشأة، وقدرتها على مقابلة التزاماتها، ومدى حاجتها إلى تمويل خارجي. 2-2-6-3 تعد القوائم المالية عن المنشأة بصفة عامة، بوصفها وحدة واحدة مستقلة، ومن ثم سوف تعرض إجمالي أصولها، والتزاماتها،
افتح المادة في ميثاقوصافي أصولها (سواء المتعلقة بالمركز الرئيسي أو بالفروع المختلفة(. 3-2-6-3 تهدف القوائم المالية لهذه المنشآت لعرض الموارد المتاحة للمنشأة، وتوضيح مدى إتاحتها لالستغالل بحرية كاملة، أو حول وجوب استخدامها في أغراض محددة، بسبب القيود المفروضة على استخدامها من قبل المتبرعين. كما قد توضح أيض ا ماهية الموارد التي تقيدها الإدارة الستخدامات مستقبلية معينة؛ لذلك، يجب أن تعرض القوائم المالية للمنشأة غير الهادفة للربح مقادير ثالث فئات من صافي الأصول هي: صافي الأصول غير المقيدة، وصافي الأصول المقيدة،وصافي أصول الأوقاف، وذلك بناء ا على القيود المفروضة من قبل المتبرعين أو الإدارة. 4-2-6-3 يمكن أن تكون القيود التي يفرضها المتبرعون متعلقة باستخدام الموارد في تاريخ محدد (قيود الوقت) أو متعلقة باستخدام الموارد لغرض معين (قيود الاستخدام) أو كليهما. كما قد تكون قيود على عين المورد المتبرع به كالأصول الموقوفة بغرض توفير دخل للمنشأة غير الهادفة للربح، كما قد تكون استخدامات الأصول الموقوفة مقيدة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة أو غير مقيدة. 5-2-6-3 ينشأ صا في الأصول غير المقيدة بصفة عامة؛ من الإيرادات الناتجة من تقديم الخدمات، و/أو إنتاج وتسليم السلع، وتلقي التبرعات غير المقيدة، ...الخ. ويتمثل القيد الوحيد المفروض على صافي الأصول غير المقيدة في مجموعة القيود التي تفرضها الإدارة، التي ترتبط بطبيعة المنشأة غير الهادفة للربح، والبيئة التي متعل في إطارها، أو في الأغراض المحددة عند تأسيس المنشأة، أو في الأنظمة المرعية، بالإضافة إلى القيود الناتجة عن الاتفاقيات التعاقدية مع الموردين والدائنين، وغيرهم من الأطراف التي تدخل في تعاملات مع هذه المنشآت. 3-6-3 تقديم معلومات عن أداء المنشأة من خلال القياس الدوري للتغير في صافي أصول المنشأة:
افتح المادة في ميثاق1-3-6-3 تتمثل أحد الأهداف الأساسية للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح في توفير معلومات ملائمة عن الآ يت: (أ) تأثير المعاملات، والأحداث، والظروف الأخرى في تغير مقدار وطبيعة صافي الأصول. (ب) العلاقة بين المعاملات، والظروف، والأحداث الأخرى. (ج) كيفية استخدام الموارد في تقديم البرامج والخدمات المتنوعة. كما تساعد المعلومات التي توفرها القوائم المالية لهذه المنشآت مع الإيضاحات المرفقة به ا؛ المتبرعين، والأعضاء، والدائنين وغيرهم في تحقيق الاتي: أ- تقييم أداء المنشأة خلال الفترة. ب- التعرف على جهود المنشأة المبذولة لتقديم الخدمات وقدرتها على الاستمرار في تقديمها. ج- تحديد مدى وفاء مديري المنشأة بمسؤولياتهم تجاه حق المساءلة والجوانب الأخرى ألدائهم. 2-3-6-3 يجب أن تعرض القوائم المالية التي تعدها إدارة المنشأة قيمة التغير في صافي أصولها خلال الفترة بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة عن إدارتها، ومؤسسيها، ومقدمي مواردها، ودائنيها، وأعضائها وكل من له علاقة بها، مع استخدام مصطلح وصفي يعبر عن ذلك التغير. 3-3-6-3 أن القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة بها يجب أن توفر معلومات عن المصروفات على أساس وظيفي، طبقا لألنواع المختلفة من البرامج المقدمة، والأنشطة المساندة؛ وذلك لتعريف المتبرعين و/أو الدائنين وغيرهم على الجهود التي تبذلها المنشأة في تقديم خدماتها، ومن ذلك: أ- البرامج وهي تمثل أنشطة الخدمات التي يترتب عليها بيع سلع و/أو تقديم خدمات للمستفيدين (بدون مقابل أو بمقابل زهيد) والعمالء (بمقابل مكافئ) والأعضاء لتحقيق الغرض أو المهمة التي كانت وراء تأسيس المنشأة غير الهادفة للربح. وت عد تلك البرامج الغرض الرئيس والمنتج النهائي للمنشأة غير الهادفة للربح، وغالب ا ما ترتبط بها العديد من البرامج الثانوية؛ فمثال الجماعات الكبرى ربما يكون لديها برامج لتثقيف الطالب ولدعم
افتح المادة في ميثاقالبحوث، وبالمثل المنشآت الصحية والترفيهية التطوعية ربما يكون لديها برامج للخدمات الصحية والأسرية، ولدعم البحوث، وللعالقات العامة وغيرها. ب- الأنشطة المساندة وهي تمثل جميع أنشطة المنشآت غير الهادفة للربح بخلاف أنشطة الخدمات؛ فهي تتضمن الإدارة العامة، وأنشطة زيادة الأموال وجمعها، وتطوير أنشطة العضوية، والأنشطة الإدارية والعمومية التي تتضمن إدارة العمل والمحاسبة، وإعداد الموازنات والتمويل وغيرها من الأنشطة الإدارية والعمومية، ماعدا تلك المتصلة مباشرة ببرامج الخدمات. 4-6-3 تقديم معلومات ملائمة عن التدفقات النقدية: 1-4-6-3 تهدف القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح إلى توفير معلومات ملائمة عن المتحصلات والمدفوعات النقدية للمنشأة خلال الفترة. فالمتبرعون والدائنون وغيرهم يهتمون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها، بدون تقليص قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها. ولذلك، فإنه يجب أن تحوي القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح على معلومات عن تدفقاتها النقدية. وتعد المعلومات التالية مفيدة لغرض تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها ومدى حاجتها لتمويل خارجي: 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2- الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3- الأموال الناتجة من استثمارات جديدة أو من استثمارات مقيدة، وفقا لشروط المتبرع لالستخدام في أغراض طويلة الأجل، أو المستخدمة في استثمارات جديدة. 4- التدفقات النقدية الأخرى. 5-6-3 تقديم معلومات ملائمة عن التغير في صافي الأصول تهدف القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح إلى توفير معلومات ملائمة عن التغيرات في صافي أصول المنشأة من الفئات المختلفة (صافي الأصول غير المقيدة، وصافي الأصول المقيدة، وصافي أصول الأوقاف( خلال الفترة. فالمتبرعين والمستخدمين الآخرين يهتمون اهتماما كبيرا بمعرفة التغيرات في
افتح المادة في ميثاقصافي الأصول من الفئات المختلفة مما يبين مقدار حرية صافي الأصول ومدى التزام المنشأة بالقيود المفروضة واشتراطات الوقف وتحديد أسباب التغير في اجمالي صافي الأصول ومكوناته في نهاية الفترة وبدايتها. (الفقرة 127أ) 6-6-3 تقديم معلومات إضافية في شكل إيضاحات مرفقة بالقوائم المالية: 1-6-6-3 يجب أن يرفق مع القوائم المالية إيضاحات وتفسيرات تمكن المستخدمين من فهم المعلومات المالية المقدمة؛ إذ تهدف الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح إلى توفير معلومات توضح السياسات المحاسبية المتبعة، وتقدم معلومات تعطي تفاصيل تتعلق بالمعلومات المعروضة في صلب القوائم المالية، أو تضيف معلومات أخرى مفيدة. وتشمل الإيضاحات المرفقة السياسات المحاسبية، والمبادئ، والأسس، والفروض والقواعد التي يتم بناءا عليها الاعتراف بالعمليات وعرضها بالقوائم المالية. ويلحق بذلك أساليب التقدير التي تتطلب قدر ا من الحكم الشخصي عند تسجيل قيمة الموارد الداخلة والخارجة والأصول والالتزامات. 2-6-6-3 يجب عل ى إدارة المنشأة توضيح السياسات المحاسبية المتبعة في معالجة البنود ذات الأهمية النسبية. ويكفي أن يكون الإيضاح مختصرا بشرط أن يكون واضحا ودقيقا ويسلم ا . كما يجب الإفصاح بالتفصيل عن أي تغييرات تطرأ على السياسات المحاسبية المتبعة، يترتب عليها تسويات جوهرية للفترات السابقة. 4- محدودية استخدام القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح: تقدم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، والمعدة وفقا لألسس التي تالئم الأهداف الواردة بهذا البيان معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين؛ إلا أن هذه القوائم ذات محدودية واضحة، تظهر في التالي: 1-4 تعد معلومات القوائم المالية ذا ت طبيعة كمية مالية؛ فالمعلومات التي تدرج في صلب القوائم المالية يجب أن تكون قابلة للقياس الكمي في صورة وحدات نقدية. ويمكن الإفصاح عن المعلومات الأخرى التي يتم التعبير عن ها في
افتح المادة في ميثاقصورة وحدات؛ بخلاف الوحدات النقدية، ثم ل عدد الموظفين والمعلومات غير الكمية، مثل توصيف العمليات أو السياسات المحاسبية المتبعة إلعداد القوائم المالية في الإيضاحات المرفقة، أو بأي وسيلة أخرى. وتساعد المعلومات التي لا يتم التعبير عنها في صورة وحدات نقدية، في زيادة فهم المعلومات التي يتم التعبير عنها في صورة وحدات نقدية أو في المساعدة في تقييم أداء المنشآت غير الهادفة للربح. كما تعد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح محدودة في قدرتها على توفير قياس مباشر لنوعية ما تقدمه تلك المنشآت من سلع وخدمات، في ظل غياب أسعار تبادلية محددة لتلك السلع أو الخدمات. 2-4 غالب ا تنتج المعلومات التي توفرها القوائم المالية من قياس تقريبي، وليس دق يق. وتشتمل القياسات في الغالب على تقديرات، وتصنيفات، وتلخيصات، وتخصيصات؛ وبالرغم من دقة القوائم المالية، وفقا للقواعد والأعراف المحاسبية المقبولة بوجه عام؛ فإن القياسات مع بعض الاستثناءات تعد قياسا تقريبيا مبنيا على بعض القواعد والأعراف. 3-4 تمثل معلومات القوائم المالية بشكل كبير معامالت وأحداث ا تتم بالفعل؛ إذ لا يتم إدراج أي مبالغ أو إحداث مستقبلية، على الرغم من وجود بعض الأهمية لمثل هذه التوقعات لبعض فئات المستفيدين من القوائم المالية. 4-4 أن عملية توفير واستخدام معلومات القوائم المالية مكلفة؛ فبالإضافة إلى تكلفة الموارد المستنفدة بشكل مباشر في توفير المعلومات، فإنها تشمل أيضا الآثار والجوانب السلبية على المنشأة، نتيجة تقديم لت ك المعلومات؛ له ذا، يجب على الأقل أن تعادل المنافع المحققة من المعلومات المقدمة تكلفتها. وبالرغم من ذلك، يصعب قياس المنافع والتكاليف المتعلقة بها. 5-4 أن أهداف وقدرات القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح تعد محدودة؛ فهي لا تلبي احتياجات جميع المستخدمين على قدم المساواة، فالقوائم المالية تعد مفيدة لمجموعات من المستخدمين الخارجيين؛ مثل المتبرعين والدائنين،
افتح المادة في ميثاقوالذين لديهم احتياجات متشابهة، أما الهيئات النظامية؛ فعلى الرغم من اهتمامهم بتلك المعلومات المالية، فإن لديهم غالبا احتياجات خاصة إضافية، ولا تستطيع هذه القوائم المالية تلبيتها، وتمتلك تلك الهيئات النظامية السلطة للمطالبة بمعلومات إضافية لمقابلة احتياجاتها. 6-4 لا تستوفي القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح وحدها كل احتياجات المستخدمين؛ لذلك فهم يقومون باستكمال تلك المعلومات التي يحصلون عليها من القوائم المالية بمعلومات من مصادر أخرى. كما توجد قيود على قدرة تلك القوائم المالية في إظهار الأثر الكلي لعمليات المنشأة وأنشطتها، كما أنها لا توفر معلومات عن بعض الأمور مثل تلك المتعلقة بالهياكل المالية والتشغيلية، وآليات الحوكمة، وسياسات الإدارة المتبعة من قبل المنشأة. كما لا تستطيع القوائم المالية للمنشأة وحدها تقديم صورة واضحة لما قامت به من أعمال، أو لما حققته من إنجازات أو ما ترتب على تلك الإنجازات من تأثير في مجال الأنشطة الخيرية؛ إذ يرجع السبب الرئيسي في ذلك لوجود العديد من المجالات التي لا يمكن قياسها في صورة نقدية. 7-4 لا تختص القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فإن المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعد مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسؤولياتها تجاه المتبرعين والدائنين والمنتفعين. 8-4 نظر ا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية؛ فإن القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية. 9-4 قد لا تحتوي القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد الإعانة الحكومية المستحقة للمنشأة. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالإعانات الحكومية تركز عادة على جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية، قد تتطلب معايير محاسبة مختلفة عن
افتح المادة في ميثاقالمعايير التي تالئم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعد القوائم المالية ذات الغرض العام لهذه المنشآت مدخال مناسبا بعد التعديل؛ للوفاء بأغراض الإعانات الحكومية. 10-4 لا تختص القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بتقديم معلومات يمكن استخدامها - دون تعديل - إلعداد الحسابات الوطنية إذ أن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة، ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة لالقتصاد الوطني بصفة عامة. 5- مفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح: لا يعرف هذا البيان العناصر الأساسية للقوائم المالية، ولا المفاهيم التي يجب أن تحكم قياس هذه العناصر، ولا الخصائص الواجب توافرها في المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية لهذه المنشآت التي سبق تعريفها في بيان مفاهيم المحاسبة المالية للجهات الهادفة للربح الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وفيما يلي تعريف لبعض العناصر الأساسية، والمفاهيم الخاصة بالقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح التي لم يرد ذكرها في بيان مفاهيم المحاسبة المالية للجهات الهادفة للربح: 1-5 قائمة الأنشطة: تعد قائمة الأنشطة إحدى القوائم الرئيسة التي تقوم بإعدادها المنشأة غير الهادفة للربح في نهاية الفترة المالية. وتتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر، والتحويالت بين فئات الأصول بوصفها تغيرات في صافي الأصول. قائمة الأنشطة تعرض تفاصيل التغير في صافي الأصول غير المقيدة، والتغير في صافي الأصول المقيدة، والتغير في صافي أصول الأوقاف. 2-5 الأصول غير المقيدة: الأصول غير المقيدة هي جزء من أصول المنشأة غير الهادفة للربح لا يخضع لقيود من جانب المتبرع، ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة إلد ارتها. وقد تكون الأصول غير المقيدة أصولا متداولة، أو استثمارات وأصوال مالية، أو أصولا ثاب تة، أو أصولا غير ملموسة.
افتح المادة في ميثاق3-5 الأصول المقيدة: تعد الأصول المقيدة جزء ا من أصول المنشأة غير الهادفة للربح خاضعة لقيود من جانب المتبرع، وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام الأصول لأغراض محددة (قيود الاستخدام) أو بتوقيت هذا الاستخدام (قيود الوقت) أو قيود مرتبطة بالاستخدام والوقت معا. وقد تكون الأصول المقيدة أصولا متداولة، أو استثمارات وأصوال مالية، أو أصولا ثابتة، أو أصولا غير ملموسة. 4-5 أصول الأوقاف: الوقف يعد بطبيعته شخصية اعتبارية مستقلة، وألغراض هذا المعيار فإن أصول الأوقاف المثبتة هي الأوقاف الثابتة أو المنقولة التي تمثل موارد اقتصادية تسيطر عليها المنشأة وفقا لتعريف السيطرة الوارد في المعايير المعتمدة وكيفية اكتسابها. 5-5 التغير في صافي الأصول غير المقيدة: يمثل التغير في صافي الأصول غير المقيدة مقدار الزيادة أو النقص الناتج عن الآتي: (أ) كل الإيرادات، والمصروفات، والمكاسب، والخسائر التي لا تمثل تغيير ا في صافي الأصول المقيدة أو صافي أصول الأوقاف. (ب) التحويلات وإعادة التصنيف من (أو إلى) فئات صافي الأصول الأخرى، نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع، أو انقضاء القيد بمرور الوقت، أو استيفاءه من قبل المنشأة. 6-5 التغير في صافي الأصول المقيدة: يمثل التغير في صافي الأصول المقيدة مقدار الزيادة أو النقص الناتج عن الآتي: (أ) التبرعات والتدفقات الداخلة الأخرى من الأصول التي تخضع لقيود المتبرع التي ترفع إما بمرور الوقت، أو باستيفائها من قبل المنشأة غير الهادفة للربح. (ب) التحويلات وإعادة التصنيف إلى (أو من) فئات صافي الأصول الأخرى، نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع، أو انقضاء القيد بمرور الوقت، أو استيفاءه من قبل المنشأة غير الهادفة للربح. 7-5 التغير في صافي أصول الأوقاف:
افتح المادة في ميثاقيمثل التغير في صافي أصول الأوقاف مقدار الزيادة أو النقص الناتج عن الآتي: (أ) التبرعات والتدفقات الداخلة الأخرى من الأصول التي تخضع لقيود المتبرع؛ والتي لا ترفع بمرور الوقت، أو باستيفائها من قبل المنشأة غير الهادفة للربح. (ب) التحويلات وإعادة التصنيف من (أو إلى) فئات صافي الأصول الأخرى، نتيجة للقيود المفروضة من قبل المتبرع. 8-5 التصنيف على أساس وظيفي للمصروفات: يعد التصنيف الوظيفي أسلوبا لتجميع المصروفات، وفقا لألغراض، أو البرامج الت ي من أجلها يتم تحمل التكاليف. ووفقا لهذا التصنيف فإن المصروفات قد ترتبط ببرامج الخدمات مثل مصروفات برنامج الرعاية الصحية، ومصروفات برنامج الرعاية الأسرية، ومصروفات برنامج تحفيظ القرآن، أو بالأنشطة المساندة مثل مصروفات الإدارة العامة، مصروفات الإيجار، والرواتب، ومصاريف التمويل. وعرض المعلومات على أساس وظيفي يمكن المتبرعين أو الدائنين وغيرهم من التعرف على الجهود التي تبذلها المنشأة غير الهادفة للربح؛ لتقديم الخدمات، وتتضمن تكلفة الخدمات وكيفية استخدام المنشأة لمواردها. 9-5 التصنيف على أساس طبيعي للمصروفات: يعد التصنيف الطبيعي أسلوبا لتجميع المصروفات وفقا لنوعها وطبيعتها، بغ ض النظر عن النشاط أو البرنامج المرتبطة به. ووفقا لهذا التصنيف فإن المصروفات تشمل مصروفات الاستهالكات، ومصروفات الصيانة، ومصروفات المياه والكهرباء، مصروفات الإيجارات، ومصاريف الرواتب، وغيرها. 10-5 التبرعات: تعد تحويالت غير مشروطة لأصول، سواء أكان ذلك في صورة نقدية، أو في صورة أصول أخرى إلى جهة ما، أو تعد سدادا أو إسقاط ا لما عليها من التزامات، من خلال عملية غير تبادلية تتم طوعا من قبل جهة أخرى. 11-5 التعهد بتقديم تبرع:
افتح المادة في ميثاقيكون في صورة اتفاق مكتوب، ينص على تقديم تبرع في صورة نقدية أو أصول أخرى. ويتطلب الاعتراف بالتعهد بتقديم تبرع في القوائم المالية، توافر دليل مقنع في صورة مستندات، أو أي وسائل ثبوتية أخرى يمكن التحقق من صحتها؛ تؤكد وجود التعهد. ويعد الاتفاق، الذي لا يشير بوضوح إلى كو نه يمثل تعهد ا ؛ تعدها غير مشروط بتقديم تبرع في حال اشتمال الاتفاق على نية غير مشروطة، مشمولة النفاذ نظاما ، بتقديم تبرع. 12-5 الشرط المفروض من قبل المتبرع: يحدد الشرط المفروض من قبل المتبرع على تحويل أصول، أو تخفيض التزامات، أو تعهد بتقديم تبرع؛ حدثا مستقبليا محتمال يترتب على عدم حدوثه من ح المتبرع حق استعادة الأصول المحولة، أو إبراء ذمة المتعهد من الالتزام بتحويل الأصول موضوع التعهد. 13-5 القيد المفروض من قبل المتبرع: يضع القيد المفروض من قبل المتبرع حدود ا ض يقة لنطاق استغلال الأصول المتبرع به ا؛ فقد يحدد القيد توقيت استخدام الأصول، أو استخدام ا معينا بذاته بناءا على طبيعة المنشأة المتبرع لها، في ضوء نظامها. 14-5 الوسيط: يتضمن نطاق ا وا سع ا من الحالات التي تتوسط فيها المنشأة بين اثنين أو أكثر من الأطراف الأخرى. ويشير مصطلح الوسيط المستخدم في هذا المعيار إلى الحالات التي متعل فيها المنشأة المستلمة بوصفها ميسر ا لتحويل الأصول من المتبرع المحتمل إلى المستفيد المحتمل ولا تعد المنشأة في هذه الحال وكيال أو وصي ا أو متبرع ا أو متبرع ا له. 15-5 الوصي: تقوم المنشأة المستلمة بمهمة الوصي إذا كان عليها واجب الاحتفاظ بالأصول، وإدارتها لحساب مستفيد معين في إطار اتفاقية وصاية خيرية. هذا المعيار لا يضع أسس كيفية تقرير الوصي عن الأصول التي يحتفظ بها لحساب مستفيد محدد بعينه.
افتح المادة في ميثاق16-5 الوكيل: متعل المنشأة المستلمة بوصفها وكيال ا لحساب، ولمصلحة المتبرع عند تلقيها أصولا منه، وموافقة المنشأة على استخدام تلك الأصول لحسابه، أو موافقة المنشأة على تحويل تلك الأصول أو العوائد من استثمارها أو كليهما إلى مستفيد محدد بعينه. كما متعل المنشأة المستلمة على أنها وكيال لحساب ولمصلحة المستفيد، إذا وافقت على جذب أصول من المتبرعين المحتملين لمصلحة المستفيد.
افتح المادة في ميثاق