يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2- القواعد: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
3- المنشأة: منشآت القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي الراغبة في ممارسة نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
4- نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي: توجيه رأس المال بهدف معالجة تحدٍّ اجتماعي مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي اجتماعي قابل للقياس.
5- الشهادة: وثيقة يمنحها المركز للمنشأة التي تستوفي معايير الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وفقاً للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القواعد.
6- دراسة الاحتياج المجتمعي: عملية منهجية تهدف إلى جمع وتحليل المعلومات لتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه داخل مجتمع معين، وذلك لتوجيه التخطيط وتفعيل أدوات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، واتخاذ القرارات التي تلبي احتياجات المجتمع بفعالية.
7- تقرير قياس الأثر: دراسة تتضمّن تقييم وتحليل أداء المنشأة الاجتماعي، والمالي.
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
1- تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
2- تشجيع المنشآت على الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
3- رفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة.
4- دعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
دون إخلال بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد، تُمنح المنشأة الشهادة إذا استوفت المعايير الآتية:
1- أن تنص وثائق تأسيس المنشأة أو توافق الجمعية العمومية على الغرض الاجتماعي من استثمارات المنشأة.
2- تقديم دراسة الاحتياج المجتمعي.
3- تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز.
4- أن تقدم المنشأة تقرير قياس الأثر وفقاً لمنهجيات قياس الأثر المعتمدة من قبل المركز.
المادة الخامسة: البيانات والوثائق الواجب تضمينها في طلب منح الشهادة
يجب أن يشتمل طلب منح الشهادة على ما يأتي:
1- اسم المنشأة، والرقم الوطني الموحّد.
2- عنوان المركز الرئيس للمنشأة.
3- وثائق تأسيس المنشأة.
4- تقرير قياس الأثر.
5- القوائم المالية للمنشأة.
1- يُقدم طلب منح الشهادة إلكترونياً من خلال موقع المركز.
2- يبتّ المركز في الطلب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
3- في حال رُفض طلب الشهادة، يكون الرفض مسبباً.
4- للمنشأة إعادة تقديم الطلب بعد معالجة مسببات رفضه.
تكون مدة الشهادة (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدارها، ويتعيَّن على المنشأة في حال رغبتها التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال (ستين) يوماً من تاريخ انتهائها، بنفس المعايير التي صدرت بها ابتداءً.
تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد.
2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري.
3- تصفية المنشأة.
4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
ميثاق