يقصد ابأللفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خالف ذلك :
1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الرحبي.
2- اجمللس: مجلس إدارة المركز.
3- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5- القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق الأهلية.
6- قواعد الحلوكمة: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن اجمللس.
7- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي ينشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشرتكني في الصندوق.
8- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق.
9- العضو المشترك: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين أو غيرهم، وتحدد اللائحة الأساسية مستويات العضوية للمشرتكني (إن وجدت).
10- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق.
1- تطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة.
2- يعد الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحلوكمة.
1- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة والقواعد من أهداف، يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية الأهداف الحملددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.
2- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشرتكني، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات ، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.
يقدم طلب أتسيس الصندوق إلى المركز وفق النظام واللائحة والقواعد، على أن يراعى في شأن ذلك الآتي:
1- مع مراعاة متطلبات التأسيس الواردة في النظام واللائحة، يجب على طالب التأسيس -سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية - أن يقدم اللائحة الأساسية إلى المركز وفقا للنموذج المعد بناء على الفقرة (ج) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من القواعد.
2- على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية حين إبلاغ المركز أبي تغيير يطرأ عليهم -وفق المادة (الخامسة والخمسون) من اللائحة- إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقا للمادة (الثانية والخمسون) و(الثالثة والخمسون) من اللائحة وما تضمنته هذه القواعد، على أن تشمل خطاب جديد يتضمن الموافقة على أتسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسون( من اللائحة.
يعد المركز سجلا خاصا ابلصناديق، ويدث كلما طرأ تغيير على بياانته، ويتضمن السجل البياانت الآتية:
1- اسم الصندوق.
2- رقم واتريخ القرار الصادر ابملوافقة على إنشاء الصندوق.
3- رقم واتريخ ترخيص الصندوق.
4- اللائحة الأساسية.
5- عنوان مقر الصندوق.
6- غرض الصندوق.
7- المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.
8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.
9- اسم رئيس مجلس الأمناء وبياانت التواصل معه.
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:
1- اسم الصندوق.
2- اسم أو أسماء المؤسسين وبياانهتم الشخصية.
3-الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
4-أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي:
أ- شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية.
ب - واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشرتاكات والتخلف عنها.
ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحلساب الختامي للصندوق.
د- حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.
5 - القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق.
6-آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك .
۷- بيان تفصيلي ابلشؤون المالية، بما يشمل:
أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات.
ب - آلية الصرف من الصندوق والاشرتاطات الخاصة بذلك .
ج- تحديد بداية وهناية السنة المالية للصندوق.
د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.
8-آلية تعديل اللائحة الأساسية.
1- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:
أ. ماا صصصاه لها المؤساس أو المؤسساون أو المشارتكون مان أماوال، أو هباات، أو أوقااف، أو وصاااي أو زكوات.
ب . الاشرتاكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشرتكني.
ج. عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
د. التربعات التي ترد للصندوق شريطة الحلصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.
2- مع مراعاة المادة (السادسة والسبعون) مان الالئحاة، في حاال تعلياق نشااط الصاندوق مؤقتاا وفقاا للفقارة (2) ماان المااادة (الخامسااة والثال ااون) ماان النظااام، تعااد ماان حاااالت الضاارورة المشااار إليهااا في المااادة (السادسااة والساابعون) ماان الالئحااة وجااود حالااة طارئااة أو عاجلااة تسااتدعي التاادخل السااريع ماان الصندوق، على أن يتحقق المركز من ذلك قبل إصدار موافقته.
3- ماع مراعااة أحكاام النظاام والالئحاة وقواعاد الحلوكماة، مجالس الأمنااء هاو المساؤول عان أماوال الصاندوق وممتلكاتها، وعليها في سابيل ذلاك أن ياؤدي مهماتها مبساؤولية وحسان نياة، وفاق أحكاام النظاام والالئحاة وقواعااد الحلوكمااة والقواعااد، وأن ياادد الصااالحيات الاايت يفوضااها، وإجااراءات ا اااذ القاارارات وماادة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضاها لغاريه عارب تقاارير دورياة، كماا جياب علاى مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء المشرتكني بعمل الصندوق وأهدافه وواجباهتم وحقاوقهم ، كماا جياب عليها التأكاد مان تاوفر المعلوماات الوافياة عان شاؤون الصاندوق ألعضااء مجالس الأمناء.
1- يراعي المركز حين تحديده الجهة التي ستؤول إليها أموال الصندوق -وفق المادة (الخامسة والسبعون) من اللائحة- طبيعة عمل الصندوق وغرضه وأهدافه.
2- يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله إعادة أموال الأعضاء المشرتكني إليهم أو إلى وراتهم -حسب نسبة مساهمة كل منهم في الصندوق- ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.
1- يعد المركز الآتي:
أ. منوذجا لطلب أتسيس الأشخاص الطبيعية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.
ب . منوذجا لطلب أتسيس الأشخاص الاعتبارية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.
ج. منوذجا للائحة الأساسية للصناديق الأهلية.
د. دلااااااايال اسرتشااااااااداي للصاااااااناديق الأهلياااااااة، يوضاااااااح الأحكاااااااام والإجاااااااراءات الخاصاااااااة ابلصناديق الأهلية.
2- لا يجوز للمركز الموافقة على إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة.
3- لا يجوز للمركز إاتحة بياانت السجل الخاصة ابلصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسو الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.
4- تصدر القواعد بقرار من اجمللس، وتطبق بعد (30) يوما من اتريخ صدورها.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها :
1- النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٢- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس : مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
4- الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
5- الصندوق : الصندوق العائلي .
6- العائلة : أفراد ينتسبون بالاسم إلى الشخص الذي باسمه الصندوق .
۷- مجلس الأمناء : مجلس أمناء الصندوق العائلي.
8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
9 – القواعد : القواعد التنظيمية للصناديق العائلية.
10- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق العائلي .
11- الوظائف القيادية : يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي والوظائف المالية والقانونية.
12- الأقارب : الافراد الذين يرتبطون بالشخص المؤسس أو المؤسسين للصندوق حتى الدرجة الرابعة من القرابة وإن نزلوا أو يرتبطون بهم بالمصاهرة.
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تحدد اللائحة الأساسية الأهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز، ويجب أن يهدف الصندوق بشكل عام إلى تعزيز صلة الرحم، وبث روح التكافل والتآلف والرحمة بين أفراد العائلة، وإصالح ذات البين، والمساهمة في تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد العائلة، والتعاون على البر والتقوى، والمساهمة في تعليم وتدريب وتطوير أفراد العائلة.
يشترط في طالب أو طالبي التأسيس الآتي :
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد ليه اعتباره .
1-إذا كان طالب التأسيس يرغب بتأسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحالة أن يخدم الصندوق أفراد عائلته.
2- إذا كان طالب و التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته، فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أوالد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) - ن وجدوا – ويكفي أن يمثل كل ولد من أوالد من باسمه الصندوق أحد أوالده، أو أبناء أبنائه وإن نزلوا.
3- يجوز تأسيس صندوق باسم عام لخدمة عائلة واحدة، أو عدة عوائل وذلك بالشروط الآتية:
أ- وجود رابطة نسب أو مصاهرة بين عوائل طالبي التأسيس.
ب- تحديد اسم العائلة أو العوائل التي يخدمها الصندوق في اللائحة الأساسية.
ج- ألا يقل عدد طالبي التأسيس عن عشرة أشخاص من أفراد العائلة أو العوائل التي قدمت طلب التأسيس.
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) و(2) من المادة (الخامسة)، يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون ليه الالتزام بالآتي:
أ- أن يكون اسم الصندوق اسما ثالثيا لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ب- أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة .
ج- لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية .
2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحة العامة .
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة( ، يجب على من يرغب في تأسيس الصندوق أن يقدم للمركز الآتي:
1-طلب تأسيس وفق ا للنموذج المعد من المركز مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب أو طالبي التأسيس الآتية :
أ- الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب-رقم الهوية الوطنية .
ج - المهنة.
د- بيانات الاتصال شاملة البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.
ه - العنوان الوطني .
2- اسم الصندوق المراد تأسيسه.
3- صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس .
4- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
5- أسماء أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الأمناء ونائبه.
6- لائحة أساسية للصندوق وفقا للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد .
7- التعهد بتفعيل الصندوق بعد التأسيس ، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص له لأداء أعماله أو رسالته خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص .
يبت المركز في طلب تأسيس الصندوق وفقا للإجراءات التالية :
1-يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
2- يعلن المركز لمدة ثالثون يوما عن طلب تأسيس الصندوق العائلي في موقعه الإلكتروني بعد استكماله كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد، ويشتمل الإعلان على اسم الصندوق واسم طالب أو طالبي التأسيس واللائحة الأساسية للصندوق.
3- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسة من المركز وذلك بعد استكمال كافة المستندات الموضحة في هذه القواعد وانتهاء مدة الإعلان، ويعد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته.
4 – يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهة المختصة قرار الموافقة على الطلب أو رفضه وذلك خلال ستين يوم ا من تاريخ استكمال المسوغات.
5-يصدر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقا للإجراءات الآتية :
أ- يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العائلية لديه، ويمنحه رقم ترخيص خاص به.
ب- يتخذ المركز إجراءات نشر مضمون قرار إنشاء الصندوق على موقعه الإلكتروني .
ج- يصدر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العائلية، بالإضافة إلى نسخة معتمدة من اللائحة الأساسية، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب أو طالبي التأسيس .
يحق لكل من ينتسب إلى من باسمه الصندوق أن يقدم اعتراضه على التأسيس إلى المركز وذلك خلال فترة الإعلان عن التأسيس والواردة في الفقرة (٢) من المادة ( الثامنة) من هذه القواعد ويدرس المركز الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الاعتراض.
تقتصر خدمات الصندوق على من ينتسب للعائلة أو العوائل الذين يذكرون في اللائحة الأساسية، ويجوز لمجلس الأمناء منح خدمات الصندوق لألقارب على أن تحدد أسمائهم في اللائحة الأساسية.
يعد المركز سجلا خاصا بالصناديق العائلية، ويحدث كلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية :
1 - اسم الصندوق.
۲- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق .
۳- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق .
4- اللائحة الأساسية للصندوق .
٥- عنوان مقر الصندوق.
6- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
۷ - اسم المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق .
8- أسماء أعضاء مجلس الأمناء ، ورئيس مجلس الأمناء ونائبه، وبيانات التواصل معهم.
يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي :
1- اسم الصندوق.
۲- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3-الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله .
4-شروط وأحكام العضوية في الصندوق العائلي بما يشمل درجة القرابة بين الأعضاء والاشتراكات ن وجدت .
5 - التنظيم والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق ومنها:
أ- تشكيل مجلس الأمناء واختصاصاته، وآلية تعيين رئيسه ونائبه و أعضائه، ومدته.
ب- تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى.
6-بيان بالحاالت التي يمكن فيها حل الصندوق حال اختياريا من قبل مجلس الأمناء والأحكام التنظيمية لذلك .
۷- بيان تفصيلي بالشؤون المالية، بما يشمل :
أ- الموارد المالية للصندوق بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات إن وجدت .
ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات لذلك.
ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق وطرق المراقبة على أمواله.
8-آلية تعديل اللائحة الأساسية.
1- تحدد اللائحة الأساسية طريقة التجديد لمجلس الأمناء، كما تحدد اختصاصاته وعدد اجتماعاته على ألا تقل عن اجتماعين خلال السنة، ونصابه النظامي وآلية التصويت على قراراته وغيرها من أحكام .
2- تحدد اللائحة الأساسية حالات فقد عضو مجلس الأمناء عضويته.
يتولى مجلس الأمناء إدارة شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام النظام و هذه القواعد واللائحة الأساسية، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- الإشراف على أنشطة الصندوق.
٢- إقرار التقرير السنوي الإداري والمالي، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
3- تعديل اللائحة الأساسية للصندوق، وأخذ موافقة المركز عليها.
4- اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
5- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخة من ذلك .
6- اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات، أو خدمات اجتماعية ،أو تخصصية أو تعليم أو تدريب وبرامج تنموية أو برامج تطويرية.
7- تعيين المسؤول التنفيذي للصندوق -إن وجد- بعد أخذ موافقة المركز إن كان من خارج أعضاء مجلس الأمناء.
8- تزويد المركز بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وبكل تغيير يطرأ على تشكيله خلال ( 30) يوما من حدوث التغيير.
تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي :
1-ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات أو تبرعات.
۲-الاشتراكات الدورية ألفراد العائلة إن وجدت.
۳- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.
5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الصندوق أن يتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلا خاصا بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
۱-مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
٢- يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.
3- لا يجوز لمجلس الأمناء مخالفة اللائحة الأساسية أو الشروط الواردة فيها.
4- يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال الصندوق النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه.
5- يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز .
6- يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد الصندوق بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفة نظامية.
1- يجب على الصندوق أن يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
2- يجب على الصندوق أن يزود المركز ببيان يتضمن إيراداته ومصروفاته وأنشطته وأوجه إنفاق أمواله للسنة المنتهية خلال الربع الأول من بداية السنة المالية.
3- يجوز للمركز -ف ي حالات يقدرها- أن يعين مراجعا للحسابات للصندوق .
يجب على الصندوق مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، وعليه بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معه، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
٢- إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فور ا وبشكل مباشر.
ب- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية به.
ج- عدم إبلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3- يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقة.
1- يصدر المؤسس او المؤسسون قرار ا بحل الصندوق حال اختياريا أو دمجه مع صندوق آخر ، في حالة صدور القرار بالدمج او الحل الاختياري من مجلس الأمناء تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للصندوق، بعد موافقة المركز على ذلك.
2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يشار في قرار الحل إلى تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية للصندوق.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة ( الرابعة والعشرون)، يصدر المركز قرار ا بالموافقة على قرار المؤسس أو المؤسسون او مجلس الأمناء بحل الصندوق حال اختياريا أو دمجه مع صندوق آخر .
2- يصدر المركز قرار ا بحل الصندوق حال اجباريا ، عند مخالفة أحكام المادة (الحادية والثلاثون )، والمادة (الثانية والثلاثون ) والمادة (الثالثة والثلاثون) من هذه القواعد.
3- مع مراعاة احكام الفقرة ( 1) و ( 2) من هذه المادة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه في حال لم تنص اللائحة الأساسية على ذلك أو ن وجد وتعذر تنفيذه.
يجب على من يتولى أعمال التصفية بعد حله حال اختياريا او حال إجباريا ، مراعاة ما نصت عليه اللائحة الأساسية، و الالتزام بالآتي :
1- التقيد بالضوابط الشرعية في التعامل مع الوصايا وأموال الزكاة والأوقاف والوصايا إن وجدت .
2- مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند تصفية الأصول .
لا يجوز لمجلس أمناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتا أو حله التصرف في أمواله أو مستنداته، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كأن تكون الموجودات المراد التصرف بها قابلة للتلف، وذلك بعد أخذ موافقة المركز .
يحظر على الصندوق المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماته أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من المركز، وعلى الصندوق إذا دعت الحاجة لمشاركته في أي من ذلك أن يقدم طلبا إلى المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بأنشطته.
1- للمركز – بناء على طلب مكتوب يقدمه أحد أعضاء الصندوق أو من تلقاء نفسه- الوقوف على الصندوق أو أحد فروعه والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، للتأكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللائحة الأساسية، وله الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك.
2- يجوز للمركز أن ينتدب أحد منسوبيه لحضور اجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات، ولا يجوز له إفشاء مداولات الاجتماع ، وعليه عداد تقرير عن الاجتماع وفقا للنموذج المعتمد من المركز، وعلى الصندوق التعاون التام معه والإجابة عن الاستفسارات والتساؤالت التي يطلبها المركز .
مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة والمادة الثانية والعشرين والمادة الرابعة والثلاثين والمادة الخامسة والثلاثين من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الصندوق، وفي حالة مخالفته أيا من أحكام النظام أو هذه القواعد أو اللائحة الأساسية ، فللمركز اتخاذ الآتي :
1- إنذار الصندوق بالمخالفة وامهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لتصحيح المخالفة.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمدة محددة .
ب- إيقاف أحد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى .
ج- تعليق نشاط الصندوق مؤقتا.
د- حل الصندوق.
للمركز إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حال اجباريا مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والعشرون(، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مبررا يوافق عليه المركز.
تسري أحكام هذه القواعد على الصناديق العائلية القائمة وقت نفاذها أو التي تنشأ بعد ذلك، وتلتزم الصناديق العائلية القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه القواعد خلال سنة من تاريخ نفاذها في الجريدة الرسمية، وإذا انتهت المدة دون أن توفق الصناديق أوضاعها فيطبق عليها حكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرون) من هذه القواعد.
ميثاق