1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.
الهيئة الهيئة العامة للأوقاف.
الجهة المختصة هيئة السوق المالية.
المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك المنتج الاستثماري الوقفي الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.
وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.
الملحق الوقفي
المحفظة الاستثمارية الوقفية محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.
صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقاً الصندوق الاستثماري الوقفي لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.
صكوك استثمارية تُصدر لتمثل حصصا موقوفة -أو ستؤول إلى وقف-، في الصكوك الاستثمارية الوقفية ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.
الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الجهة المستفيدة الوقفي بعد تأسيسه.
اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل اتفاقية الإدارة الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.
الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري مقدم الطلب الوقفي الذي يتطلب الطرح.
مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري المصرح له الوقفي الذي يتطلب الطرح.
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
تهدف اللائحة إلى الآتي:
01 02
تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات دمج القطاع الوقفي في التنمية الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الاقتصادية وفقا لمستهدفات الهيئة الجهة المختصة. العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة 2030.
01 02
يجب أن تتضمن مستندات المنتج يعد الملحق الوقفي جزءًا لا يتجزأ من الاستثماري الوقفي ملحقًا وقفيًا يحدد مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما وهو المرجع الرئيس في تحديد الأحكام يراعي مصلحة الوقف ويحقق الغبطة الوقفية الخاصة به.
للموقوف عليهم، وفقًا لأحكام اللائحة
والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
الفصل الثاني: أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية
يحدد في الملحق الوقفي الآتي:
1- نوع الأصول الموقوفة، سواء أكان الوقف لأعيان الأصول، أم لقيمتها النقدية.
2- الصلاحيات المرتبطة بإدارة هذه الأصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع أحكام الوقف واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
3- صيغة إنشاء الوقف.
4- مصارف الوقف وآلية حساب وتوزيع العوائد.
5- الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح في صورة أسهم ، وما يعد منها تابعاً للأصل الموقوف، أو تابعاً لريع الوقف.
6- ناظر الوقف وصلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.
7- بيان مآل الأصول عند انتهاء المنتج، أو عدم اكتمال الطرح.
8- أي قيود أو متطلبات خاصة وفق شرط الواقف تتعلق بإدارة المنتج أو استثماره أو إدارة المخاطر، أو الاقتراض باسم الوقف، أو التصرف في أصوله، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقًا به الآتي:
1- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.
2- مسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح -حسب الحال-.
3- الملحق الوقفي.
4- طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي.
5- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.
الفصل الثاني: أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية
1- تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبينة في المادة (التاسعة) خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عدّ الطلب كأن لم يكن.
2- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية (30) يوم عمل
3- تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسبابه في حال الرفض.
4- لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة، أو زوال أسباب الرفض.
1- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛
وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2- للمصرح له -بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناء عليها.
3- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.
المادة الثالثة عشرة: توثيق الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح
1- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب على المصرح له التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطرح.
2- يجب أن تعد وثيقة الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي.
المادة الرابعة عشرة: تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح
1- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي:
أ- الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي -بحسب الحال- متضمنًا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي.
ب- وثيقة الوقف.
ج- بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية.
د- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي.
2- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
3- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة.
المادة الخامسة عشرة: نقل ملكية الأوراق المالية للوقف.
يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.
الفصل الثاني: أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية
يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة -عند الاقتضاء-، تُحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتُضمّن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.
المادة الثامنة عشرة: انتهاء المنتج الاستثماري الوقفي
تؤول أصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد إنهائه وفقاً لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تُستبدل هذه الأصول بأصولٍ أخرى متوافقةٍ مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة.
بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية:
1- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية.
2- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.
الفصل الثالث: المحافظ الاستثمارية الوقفية
المادة الثالثة والعشرون: قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل
الوقف
يجب على الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظة الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إنشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي:
1- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري.
2- اتفاقية الإدارة؛ إذا أسندت إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.
المادة الرابعة والعشرون: إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية
1- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.
2- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:
أ- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.
ب- تحديد المقابل المالي للإدارة.
ج- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.
د- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.
ه- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.
و- آلية إنهاء الاتفاقية.
3- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.
المادة الخامسة والعشرون: الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الآتي:
1- بيان ما إذا كان الصندوق سين أو يتضمن أصولاً وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها.
2- تحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها – إن وجدت-.
3- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي يستثمر فيها، ومستوى المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.
4- سياسة توزيع الأرباح.
المادة السادسة والعشرون: تحويل الصندوق الاستثماري القائم
مع مراعاة ما نصت عليه المادة يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة
المادة السابعة والعشرون: دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية
1- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقًا به الآتي:
أ- بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار.
ب- مشروع اتفاقية الدمج.
ج- الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج.
د- الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.
ه- أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة.
2- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين.
3- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية.
المادة الثامنة والعشرون: الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية، الآتي:
أ- طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوائدها المتوقعة.
ب- بيان ما إذا كان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.
ج- الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل قيمة الصك وعوائد محددة، أو تنازلهم كليًا أو جزئيًا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي.
المادة التاسعة والعشرون: التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي
1- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقاً لاختصاصات كل منهما وصلاحياتها.
2- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعين عليه الآتي:
أ- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.
ب- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.
ج- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.
المادة الثلاثون: التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي
يُعد من التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
1- التعديل على مذكرة التفاهم أو اتفاقية الإدارة أو الملحق الوقفي أو مستندات المنتج الاستثماري الوقفي -حسب الحال-.
2- إنهاء المنتج الاستثماري الوقفي أو دمجه أو نقل أصوله.
3- تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد على غير ما نص عليه شرط الواقف.
4- انتهاء عمل الناظر لأي سبب، أو عدم قدرته على مواصلة عمله، أو تعيين ناظر جديد.
5- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على شرط الواقف أو مصارفه.
6- أي قيود أو حجوزات تفرض على المنتج الاستثماري الوقفي من أي جهة نظامية مختصة.
الفصل السادس: الإشراف والالتزام
المادة الحادية والثلاثون: تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي
على الناظر تزويد الهيئة بالآتي:
1. ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي.
2. تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمناً ما يلي :
أ. العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف.
ب. العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع.
ج. إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها.
د. البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع.
ه. مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف.
و. أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.
المادة الثانية والثلاثون: تعثر المنتج الاستثماري الوقفي
تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
تلتزم المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهرا من تاريخ نفاذها.
ميثاق