أ
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة ( الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/11) ، وتاريخ (26/02 /1437ه)، والتعريفات المبينة في المادة ( الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بلا مرسوم الملكي رقم ( م/20) وتاريخ 1439/02/05 ه، والتعريفات الواردة في المادة ( الأولى) من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (31/1/18/43) وتاريخ 1443/05/30 ه، ما لم يقتض السياق خالف ذلك.
ب يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة ف هذه المعايير ، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
الهر ت ة الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة لائحة تنظيم أعمال النظارة.
المعان ر ر
ي ي معايير التعرف على المستفيد الحقي ق من الأوقاف.
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - أو الأشخاص- الذي يحق ل ه أو قد المستق د يحق له الاستفادة بشكل بما رش أو غي بما رش من الوقف، وفق رش ط ا لواقف.
المستفيد الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية و نهائية على الحقي ق الوقف.
السيطرة القدرة بشكل فعلا وفعلىي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة الن فوذ.
تهدف المعايير إلى الآت:
01. رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.
02. إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقي ق للوقف.
03. تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.
04. منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
05. توفير معلومات كافية ودقيقة ف الوقت المناسب عن المستفيد الحقي ق والمستفيد من الأوقاف في المملكة.
1. يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الوقف إذا كان أيأ مما يأن:
أ. الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.
ب. الناظر.
ج . أي شخص طبيعي أخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.
د. كل مستفيد يمكن تحديده ضمن فئة محددة وفق رش ط الواقف.
2. إذا كان الواقف أو الناظر شخصا اعتباريا، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته - بحسب الأحوال – المستفيد الحقي ق.
ى
المادة الخامسة: الحد الأدت من المعلومات للمستفيد الحقيق
01. يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد يحقق والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدن البيانات الآتية:
أ. اسم المستفيد الحقي ق كامال، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميالد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.
ب. تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقي ق.
ر ر ر
ج. بيانات المستفيد الحقي ق المرصفية لا ت يتلق من خلالها ريع الوقف.
د. طبيعة علاقة المستفيد الحقي ق بالوقف.
ه. مقدار ما يستحقه المستفيد الحقي ق من الوقف.
ى
المادة الخامسة: الحد الأدت من المعلومات للمستفيد الحق يق ر ر
2. إذا كان المستفيد الحقي ق ف الوقف شخصا اعتباريا، فيليم الناظر بالح صول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيدا حقيقيا وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة ( الرابعة) ، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية:
أ. اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي .
ب. العنوان الوط ت.
ج. قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميالدهم، وجنسياتهم.
د. الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.
3. يليم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل - مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآن:
أ. اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي .
ب. العنوان الوط ت.
ج. قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميالدهم، وجنسياتهم.
د. الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.
4. يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريج للمدفوعات لا ر ت صفت للمستفيد.
ر ر
5. يليم الناظر - في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها و أهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صف من ريع الوقف ل لمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السادسة: التحقق وتحديث معلومات المستفيد الح قيق
1. على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة ( الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.
ى ى
2. يليم الناظر بيويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عل يها في المادة ( الخامسة) ، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.
3. عند التحقق من بيانات المستفيد الحقي ق ، يؤخذ ف الاعتبار مستوى الم خاطر والأهمية الجوهرية لا ر ت يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصامة إجراءات التحقق لا ر ت يتعين على الناظر تطبيقها.
ئ
4. على المستفيد تزويد الناظر، بناء على طلبه أو بشكل تلقا ين ، بأي معلوم ات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.
المادة السابعة: توفير المعلومات عن المستفيد الحقيق
1. يجب على الناظر القيام بالآت:
أ. الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقي ق للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.
ب. الإفصاح عن وضعه - بصفته ناظرا- للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير الم الية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.
ج. تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازم ة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير الم الية ضمن إطار علاقة العمل.
د. تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة ( الخامس ة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.
2. ر ر
ليتم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقي ق للجهات المختصة عند الطلب.
3. يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة ( الخامسة) من هذه المعايي لمدة لا تقل عن عر رس سنوات.
4. يجب على الناظر - بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر ا لجديد بشكل فوري.
5. يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات الم تعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.
1. لا يسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غي سعوديي مقيمي بصفة دائمة خارج ر ر ر المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمي ف المملكة فقط.
ر ي
2. يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحق قيري منه.
تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم ( 46/34/1/100) وتاريخ 1446/06/05 ه ..
المادة العاشة: الرسيان
تنر رس المعايي ف الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النر رس.
ر ي
جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف
ميثاق