يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :
1-النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2-الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
3-الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
4-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5-الجمعية: الجمعية الأهلية.
6-المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7-اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو للمؤسسة.
8-الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
9-الجهة المرشفة: الجهة الحلكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10-الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
أهداف النظام
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
1- تنظيم العمل الأهلي وتطويره ومحايته.
2-الإسهام في التنمية الوطنية.
3-تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4-تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5-تحقيق التكافل الاجتماعي.
التصنيف
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي :
1-الجمعيات الأهلية :
تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معا، غير هادفة للربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض الرب أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو عميل، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخربات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجها إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجها في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العملية والجمعيات الأدبية.
2-المؤسسات الأهلية :
يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منه ما معا، غير هادف للربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق، على أن تضع كل جهة مرشفة على صندوق تنظيام له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاما على الدولة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.
مهمات الوزارة
الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ما تراه الزما لتحقيق أهداف هذا النظام، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1-الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2-تقديم الإعانات الحلكومية للجمعيات.
3-الإرشاف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريا وماليا، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4-العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5-تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6-البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيا كان نوعها.
7-وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات، داخل المملكة، وفقا لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
8-دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9-نرش ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
10-وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي حيتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات منها يسرتشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
مهمات الجهة المشرفة
تتولى كل جهة مرشفة القيام بما يأتي :
1-الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاهتا ضمن اختصاصها؛ تمهيدا لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام.
2-الإرشاف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاهتا، ومتابعتها.
3-العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
صدار التراخيص
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وتعديلها وتجديدها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعد الحلصول على موافقة الجهة المرشفة، عدا الجمعيات العملية التي نشأت أو تنشأ في الجماعات، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العملية في الجماعات.
صندوق دعم الجمعيات
1-ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق.
2-موارد الصندوق :
أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التربعات، والهبات، والأوقاف.
ج - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره ملوارده.
ه - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والرضائب.
3-يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها، وآليات الرقابة وقواعد الحلجب والمنع.
نشاء الجمعيات
1-يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوبا بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عرشة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالرشف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاما تتعارض مع أحكام الرشيعة الإس لامية، أو تخالف النظام العام، أو تتناىف مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غريمها من الأنظمة واللوائح.
3-ع لى الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوما من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
4-تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها، وتنرش لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاهتا إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقا لأحكام النظام واللائحة.
اللائحة الأساسية
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، وعلى وجه خاص ما يأتي :
1-اسم الجمعية ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرافي خلدماهتا.
2-الغرض الذي أنشئت من أجله.
3-أسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة.
4-رشوط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباهتم.
5-تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عرشة( من النظام، وكيفية الترصف فيها.
6- تحديد بداية السنة المالية للجمعية وهنايتها.
7-تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، والأحكام المتعلقة بانتخاهبم، ومدة المجلس، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
8-أساليب المراقبة المالية.
9-الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية، ومهامت واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار العاملين فيها، وكيفية إنهاء خدماهتم.
10- الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
11-الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
12-القواعد التي تتبع عند حل الجمعية ح لا اختياريا، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها، على أن تقرص على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاما.
نشاء الفروع
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية :
1-الجمعية العمومية.
2-مجلس الإدارة.
3-اللجان الدائمة التي تكوهنا الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
4- الجهاز التنفيذي.
موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
1-رسوم العضوية (إن وجدت).
2-عوائد نشاطات الجمعية.
3- الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتربعات.
4-العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية.
5-ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6-ما قد يخصصه الصندوق من دعم لرباجمها وتطويرها.
7-الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحلكومية أو الخاصة، أو تنفيذ بعض مرشوعاهتا أو براجمها وفقا للمادة (السابعة والعرشين) من النظام.
8-الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
الجمعية العمومية
1-تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل، برشط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.
2-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ الوزارة والجهة المرشفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عرش يوما على الأقل، ويجوز للوزارة وللجهة المرشفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.
3-تعقد الجمعية العمومية اجتامعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب مسبب من الوزارة، أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (25%) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5-لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6-لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
اختصاصات الجمعية العمومية العادية
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي :
1-دراسة تقرير مراجع الحلسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
2-إقرار مرشوع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقرتحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4-إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح جماالته.
5-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6-تعي ين حماسب قانوني مرخص له؛ ملراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
1-البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
2-إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3-اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
4-إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
5-حل الجمعية اختياريا.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام النظام.
1-يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحا إذا حرضه أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عرش يوما من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحلالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحا مهام كان عدد الأعضاء الحلارضين، وبما لا يقل عن (25%) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.
2-تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحلارضين.
3-تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحلارضين.
1-تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع الرسي.
2-للوزارة حق ندب من حيرض عملية الانتخاب للتأكد من سريها طبقا للائحة الأساسية.
3-للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، وذلك خلال ثلاثين يوما من تبلغها بالنتيجة.
4-لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة ووفقا لما تحدده اللائحة.
1-يجوز للوزير - بقرار مسبب - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلس دارة مؤقت للجمعية، وذلك في إحدى الحلالتني الآتيتين :
أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحلد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقا لأحكام النظام.
ب - إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.
2-ع لى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه، وأن يعرض عليها تقريرا مفصال عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديدا، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريرا سنويا مفصال معتمدا من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملا على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحلسابات، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
على الجمعية ما يأتي :
1-أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2-أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضاممه إلى الجمعية، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3-أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراته ما، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، ولكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات.
4-أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمرصوفات.
5-أن تتعاقد مع حماسب قانوني مرخص له ملراجعة حساباتها.
6-أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا ترصف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألا يرصف منها إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهام بذلك مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7-أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8-أن تلتزم بأحكام الرشيعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأحكام النظام واللائحة وغريمها من الأنظمة واللوائح، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9-أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10-ألا تت صرف في ما تتلقاه من زكوات إلا بما يتفق مع أحكام الرشيعة الإسلامية.
11-ألا تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12-ألا تتلقى إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
1-للوزير - بقرار مسبب وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في إحدى الحلاالت الآتية :
أ - إذا لق عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
ب - إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية.
ج - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د - إذا ترصفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
ه - إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الرشيعة الإس لامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
2-إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مرشوعات تلك الجهة أو براجمها أو خدماتها؛ فللوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهائه.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو الترصف في أموالها أو مستنداتها، لا وفقا لما تقضي به اللائحة.
منح صفة النفع العام
تعد الجمعية ذات نفع عام إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة، على أن ينص على ذلك في ترخيص إنشائها، ويكون إضفاء هذه الصفة أو إلغاؤها - في المرحلة التالية للترخيص - بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
1-لا يجوز الحلجز والتنفيذ على أموال مجعيات النفع العام إلا بحكم قضائي.
2-لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها، وتطبق في هذه الحلالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى مجعيات النفع العام لدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مرشوعاهتا أو براجمها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية :
1- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيس.
2- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين، وبياناتهم الشخصية.
3-الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4-بيان بالحلاالت التي يمكن فيها حل المؤسسة حال اختياريا (إن وجدت)، والأحكام المنظمة لذلك.
5-بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة، وإجراءات التصفية عند الحلل، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
6-الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي، ومهامت كل منهما واختصاصاته.
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وتبلغ الوزارة بالتعيني، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس لألمناء، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقا لأحكام النظام واللائحة، واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.
تكون للمؤسسة ميزانية سنوية، وحساب ختامي، ويجوز - بعد موافقة الوزارة
- أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومرصوفاهتا، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى ختصيصه وفقا للائحة الأساسية.
1-لا يجوز حل المؤسسة اختياريا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين، أو وفقا لما تقضي به اللائحة الأساسية.
2-تتخذ الوزارة - في الحلاالت الواردة في المادة (الثالثة والعرشين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها، أو تعليق نشاطها مؤقتا، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلا في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين ورشوطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية.
3-يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استنادا إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.
ذا حلت المؤسسة وفقا للمادة (الخامسة والثالث ين) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو مسح لها بجمع تربعات، فيكون الترصف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التربعات وفقا لما تقضي به اللائحة.
ترسي على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحلكومية.
مجلس الجمعيات والمؤسسات
يجوز للوزير أن يشكل جملسا للجمعيات وآخر للمؤسسات، وتحدد اللائحة طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
أحكام عامة
1-يجوز جلمعيات النفع العام جمع التربعات، ويجوز لغريها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - جمع التربعات لتنفيذ برامج محددة، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
2-لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.
3-لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها، ولا أن تنطوي أي من نشاطاهتا وأعامهلا على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنني.
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذا لأحكام هذا النظام قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الرسعة.
ترسي أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي :
1-ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة.
2-الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم رسياهنا على تلك المؤسسات.
ميثاق